إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

كتب عادل خفاجي:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة «تراخيص المحال العامة» رسميًا عبر منصة «مصر الرقمية»، باستخدام منظومة «الخزانة الرقمية»، وذلك في إطار شراكة وتكامل بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التيسير على المواطنين وأصحاب المحال العامة، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة «مصر الرقمية» يمثل ثمرة للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، وخطوة جديدة تعكس رؤية وتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اضطلعت منذ إنشائها بمسؤولية تنظيم المنظومة، وتوحيد الإجراءات، وإزالة المعوقات، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، موجهة الشكر إلى الوزراء السابقين ورؤساء اللجنة العليا على جهودهم في تطوير هذه المنظومة.

وأوضحت أن المرحلة الجديدة تستكمل هذه الجهود من خلال الانتقال إلى منظومة تعتمد على التحول الرقمي الكامل والربط الإلكتروني وتيسير إجراءات الدفع والسداد، بما يختصر الوقت والجهد، ويسرع وتيرة الإنجاز، ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية، داعية أصحاب المحال العامة والمستثمرين إلى الاستفادة من المنصة الجديدة التي توفر مظلة آمنة وسريعة لتقنين أوضاع الأنشطة وتيسير أعمالهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات، وسرعة استخراج التراخيص، وتحقيق التحول الرقمي الشامل، ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم، والمساهمة في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، إلى جانب القضاء على عدد من المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال خلال إجراءات الترخيص.

من جانبه أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة «مصر الرقمية» أصبحت المنصة الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، بما يعكس تنامي الثقة في الخدمات الرقمية ونجاح الدولة في بناء منظومة رقمية متكاملة.

وأضاف هندي أن الدولة نجحت في ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي، وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة لحظية وآمنة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة كخطوة عملية في مسار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث تجمع المنظومة بين تبسيط إجراءات الترخيص، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتوحيد الرسوم والمعايير، وإتاحة التتبع الإلكتروني للطلبات، والاستفادة من الوثائق الرقمية الموثقة عبر «الخزانة الرقمية»، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويدعم أصحاب الأنشطة التجارية، ويمهد لمرحلة أكثر تكاملًا في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وقطاع الأعمال.